طفل [ 1 ] و ديوانه و سفيه [ 2 ] صحيح نيست ، امّا ولىّ ايشان وكيل جهت ايشان تعيين مىتواند كرد . و نيز وكيل كردن كسى كه او را به اكراه برآن دارند و مست و خفته و بيهوش صحيح نيست . و همچنين وكيل كردن مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد در مال صحيح نيست ، امّا در غير مال صحيح است [ 3 ] چون طلاق و خلع . و وكيل كردن بنده كسى را در چيزى كه اذن مولى در آن شرط است نيز صحيح نيست ، امّا در آنچه اذن مولى در آن شرط نيست چون طلاق زوجه صحيح است . امّا غلامى كه مكاتب باشد وكيل تعيين مىتواند كرد . چهارم آنكه : احرام نبسته باشد ، چه وكالت محرم در نكاح و خريدن و فروختن شكار صحيح نيست . [ 4 ] پنجم آنكه : معتكف نباشد ، چه اگر در مسجد اعتكاف كرده باشد وكيل نمىتواند شد كه خريد و فروش كند در مسجد . [ 5 ] ششم آنكه : وكالت معلّق برشرط متوقّعى نباشد ، چه اگر موقوف برشرط متوقّع باشد چون آمدن مسافر و طلوع آفتاب صحيح نيست . [ 6 ] امّا اگر در وكالت شرط كند كه بعد از مدّتى تصرّف كند جايز است . هفتم آنكه : آن چيزى را كه جهت آن وكيل تعيين كند مىبايد كه ملك او باشد ،

--> [ 1 ] - هر چند به اذن ولىّ باشد . ( نخجوانى ) [ 2 ] وكالت سفيه ظاهراً صحيح است . ( صدر ) * وكيل شدن سفيه از غير در اجراء صيغه مانعى ندارد . ( يزدى ) [ 3 ] چنانچه وكيل شدن او از غير مطلقاً مانعى ندارد . ( يزدى ) [ 4 ] و همچنين هرگاه محرم وكيل كند كسى را در خريدن شكار يا نكاح صحيح نيست مگر آنكه شرط كند كه بعد از احلال او واقع سازد . ( دهكردى ، يزدى ) * يعنى در حال احرام واقع سازد مگر اين‌كه شرط كند بعد از احلال واقع سازد اظهر مستحبّ است احوط اجتناب است و همچنين هرگاه محرم وكيل كند كسى را در خريدن شكار يا نكاح كه بعد از احلال او واقع سازد اظهر صحّت ، احوط اجتناب است . ( نخجوانى ) [ 5 ] و نه در غير مسجد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 6 ] على الاحوط . ( تويسركانى )